«اليوم الحسم»: بقاء وكيل الأمين في «الجزئية» ... أو صرف النظر
وكان وكيل أمين جدة السابق طلب من المحكمة الجزئية خلال الجلسة الماضية رد قرار الاتهام الموجه ضده لعدم اختصاص المحكمة، وقال خلال الجلسة القضائية التي عقدت: «أنا موظف عام واتخذت قرارات إدارية أثناء عملي في أمانة جدة، و القضاء الإداري هو من ينظر ملف قضيتي، كونها ليست جنائية».
وتأتي هذه الجلسة التي ستكون حاسمة للقضية الأولى في الكارثة التي تضمنت اتهامات ضد وكيل الأمين أبرزها: التسبب في إزهاق الأرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة بعد طلب المتهم رد قرار الاتهام الموجه ضده لعدم اختصاص المحكمة الجزئية.
وعلق المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي على طلب المتهم الذي تقدم به إلى المحكمة بقوله: «إذا ارتكب الموظف العام أي مخالفةٍ إدارية أو ارتكب جريمة بسبب وظيفته فإن اختصاص التحقيق فيها يكون لهيئة الرقابة والتحقيق، وهذا هو الاختصاص الأصيل لها».
وأضاف: «بعد انتهاء التحقيقات يصدر قرار اتهام من هيئة الرقابة، وتتم إحالة أوراق القضية للمحكمة الإدارية وهي المحكمة المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا التي تتعلق بالموظف العام والوظيفة العامة، وذلك استناداً لنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 49 لعام 1397، والذي نص صراحةً في مواده على الاختصاصات الموكلة للأجهزة في مثل هذه الحالات».
وقال: «إنه وبعد صدور نظام المحكمة الإدارية حلت لجنة تأديب الموظفين المنوه عنها في نظام الخدمة المدنية، وبذلك صار اختصاص إصدار الأحكام بشأن الوظيفة العامة والموظف العام من اختصاص المحكمة الإدارية فقط».
وتابع : « في ما يتعلق بالمحاكم الجزئية، فإذا كان ارتكاب الفعل المجرم ليس بسبب الوظيفة العامة فإن المحكمة الجزئية أو العامة كل في اختصاصه ينظر تلك الدعاوي».
وتتخذ المحكمة اليوم قرارها بشأن القضية وذلك من خلال إصدار الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص أو استمرار النظر فيها.
وأوضح وكيل المتهم المحامي الدكتور وائل فقيه لـ «الحياة» أن المحكمة سترد اليوم على الطلب الذي تقدم به والمتضمن المطالبة برد قرار الاتهام الموجه لعدم الاختصاص إما بالرفض أو القبول.
وقال إنه تم حضور الجلسة الماضية وتم التقدم بمذكرة جوابية رداً على قرار الاتهام بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى المقدمة ضد موكله، مشيراً إلى أن نظر القضية من اختصاص المحكمة الإدارية وليس الجزئية.
وقررت المحكمة درس الطلب المقدم من محامي وكيل الأمين، وحددت جلسةً أخرى ستعقد اليوم للنظر في الطلب والرد عليه إما بالحكم بعدم الاختصاص أو رفض الطلب ومواصلة نظر الدعوى حتى انتهائها. وتضمن قرار الاتهام الموجه إلى وكيل الأمين اعترافه بالسماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة والتي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، حيث قدم الادعاء العام 13 دليلاً وقرينة تدين وكيل الأمانة، و تحمله المسؤولية في وقوع الكارثة، ليرد على التهم الموجهة ضده، والاعترف بأنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول لأمين جدة سابقاً للموافقة على السماح للمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى السيل.
يذكر أن قرائن وأدلة اتهام وجهت إلى عددٍ من المسؤولين في أمانة جدة، كشفت فساداً وعدم القيام بالمهمات الوظيفية التي كلفوا من أجلها، وكانت أبرز التهم الموجهة ضدهم هي وقوع تقصيرٍ وإهدار المال العام والإضرار بالممتلكات العامة، وقضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية وغيرها من التهم، إضافةً إلى إحالة قضايا عددٍ من رجال الأعمال المتهمين إلى المحكمة الإدارية.
إرسال تعليق